الشفافية العراقية في الصناعات الأستخراجية

 

حميدة مكي ألسعيدي


  
بدت فكرة إنشاء هذه المبادرة عام 2002 في جوهامسبرغ في جنوب إفريقيا وهي أشبه باتفاقية دولية بل هي اتفاقية أخلاقية بين مجموعة من الدول تلتزم بما يلي :- 1_ على الحكومة الإعلان عن العائدات الطبيعية . 2_ على الدول التي تستخرج تلك الثروات الإعلان عما دفعته للحكومات من مبالغ مقابل تلك الثروات . 3_ على الطرفين الحكومة والشركات النفطية ان يلتقوا بوجود طرف ثالث وهو منظمات المجتمع المدني . 4_ يجب إن تقدم الشركات تقريرها الخاص عما حصل منذ دخولها الاتفاقية وحتى ساعة إعداد التقرير المنظمات ايظآ تكتب تقرير مفصل حول متابعتها منذ البداية , التقارير المعدة يجب إن تكون بأرقام وإحصائيات دقيقة ويجب مطابقتها لمعرفة مدى دقة النتائج . 5_ إذا كانت النتائج مطابقة بصورة مرضية يعني حقيقة المعلومات ونجاح التقارير إما إذا اختلفت النتائج فمن المؤكد هنالك خلل ما لدى إحدى الجهات وهنا يجب إعطاء التفسيرات . 6_ كل تلك الخطوات يجب إن تكون إمام أنضار وسائل الإعلام التي بدوره تكون حلقة الوصل بين كل الإطراف والمواطن البسيط الذي سوف تكون لدية معرف بكمية ما يصدر من ثروات بلدة وكمية المبالغ الناتجة عن تلك الثروات ومعرفة بجيوب من تذهب تلك الأموال . هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الضرورية والمهمة التي دخلها العراق لمكافحة الفساد وهي وسيلة متطورة من وسائل الرقابة على الثروات المادية والمعنوية في بلد الأغلبية العظمى ممن يحكمونه هم لصوص مافيات محترفة جاءت من كل بقاع الأرض من اجل السلب والنهب وتحقيق مصالح استعمارية هدفها نهب وتدمير هذا البلد , كذلك هي عملية رصد العائدات الحكومية والمدفوعات من الشركات ومطابقتها والإفصاح عنها وإعلانها للجمهور . منذ عقود طويلة وصادرات النفط العراقي تداول وراء أبواب مغلقة حتى بعد سقوط الطاغية إلى عام 2008 عندما نظم أول مؤتمر لطرح التراخيص للشركات الأجنبية لاستخراج النفط العراقي انضم العراق رسميآ عن مبادرة الشفافية الدولية عام 2010 حسب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي وعين الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مسئولا عن الاتفاقية , هدف انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية هو الحد من الفساد المالي والإداري المستفحل في وزارة النفط خاصة وكل وزارات العراق عامة . تلزم هذه الاتفاقية العراق بالإعلان عن صادراته بشكل دوري وهذا طبعآ لم يحدث حتى ألان . بعد إعلان التراخيص عملت عدة شركات أجنبية داخل البلد لاستخراج النفط العراقي وبيعة خارج القطر منها شركة رشل الهولندية , شركة اكسل موبيل الأمريكية , شركة سي إن ي س الصينية ولا زالت الدولة مستمرة لإعلان عن تراخيص جديدة والإعلان عن حقول نفطية جديدة , انه الشركات الأستخراجية تستفيد بشكل كبير من العمل في العراق لأنها تصدر النفط الخام الذي يكرر بعد التصدير ليتحول إلى مشتقات نفطية عديدة تأتي بأرباح كبيرة لتلك الشركات . إما أصحاب المصلحة المعنيين بمبادرة الشفافية العراقية فهم , مؤسسات المجتمع المدني , القطاع الخاص , القطاع العام , الشركات العالمية , الأجهزة الرقابية . انه اغلب أبناء الشعب العراقي كان ولا زال ليس لدية معرفة عن هذه المبادرة المهمة التي هي اساسآ تمس حياته ومستقبل أبناءة لأنه لا زال لا يعرف ما يصدر من ثرة البلد النفطية ولأموال التي تأتي من هذه الثرة كذالك الأموال التي تأتي من الاستهلاك المحلي من النفطي داخل البلد والذي يمثل نسبة 25% . العراق أعطى تقرير عن صادرات عام 2009 وكذلك عام 2011 إما بعد ذلك لم يسلم إي تقرير والسبب في الحكومة العراقية التي تريد الكتمان على سرقاتها بعيدآ عن الشعب لكن من جانب أخر قامت بعض المنظمات غير الحكومية وجهات إعلامية بإقامة عدة ورش داخل العراق وخارجة لتعريف الإعلاميين حول دور الإعلام في إيصال المعلومات للمواطن والحد من السرقات المتكررة لأموال الشعب. كانت ولا زالت كمية الصادرات النفطية والأموال التي تأتي من تلك الصادرات غامضة وغير معروفة لأنها تذهب في جيوب المسئولين العراقيين وتحرم الشعب العراقي من ابسط حقوقه في معرفة ما يخرج من أرضة من ثروات وما تجنيه هذه الثروات من أموال قد تستثمر في تطوير البني التحتية للبلد أو لتطوير الجانب الصحي أو التعليمي أو لرفع المستوى المعيشي لطبقة الفقراء أو لتحسين رواتب الموظفين الدنيا أو لأعمار أو لدعم الشباب أو أو أو . اليوم العراق يحتاج الكثير الكثير من الأموال لأنه بلد يعيش الخراب الإهمال الإرهاب لم يحصل من الحكومة الديمقراطية على ابسط حقوقه لان خيرات بلدة تسرق إمام عينية ويوميآ فالمسؤولية ألان تقع على عاتق الجميع في إيصال المعلومات لكل أبناء البلد حول هذه الاتفاقية لتحاسب الحكومة عن كل ما تقوم به من سرقات لثروات البلد والتي هي اصلآ ملك للشعب العراقي المحرم منها اصلآ كونها تذهب في جيوب سياسيو العراق الجدد .