المركز العراقي لحقوق الانسان ومبادرة الشفافية يقيم ورشة تدريبية لمحافظات الجنوب

نهلة جابر: نظم المركز العراقي لنشطاء الانسان وبالتعاون مع رصد العائدات ورشة رفع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لمحافظات الجنوب "البصرة –ذي قار_ميسان" بمشاركة 30 متدربا من كلا الجنسين، وقال مدير المركز العراقي لحقوق الانسان المحامي ، قاسم السبتي، في تصريح لجريدة البصرة الالكترونية(جبا)اليوم ، ان" الورشة ناقشت اهمية ضمان الشفافية في الصناعات الاستخراجية ، وكيفية توظيف الاموال في القيمة المستدامة والوقوف على التقارير الدولية والحكومية في كشف الفساد الاداري والمالي ، مبينا ان" العراق عضو في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي تهدف الى تقوية الحوكمة عن طريق تحسين الشفافية وقابلية المسائلة في هذا القطاع وتطبق على شكل خمسة معايير ، ومجموعة من الانشطة لنشر الارقام الملزمة وتقييمها عن طريق عملية التحقيق. واضاف السبتي ان"الاعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني يلعبون دور المراقبيين المحليين بالاشراف على مبادرة الشفافية مع اصحاب المصلحة في مجال الصناعات الاستخراجية باعتبارهم تحالفات محلية تراقب الالتزام بالمعايير الدولية في كشف ارقام المبيعات بضمان "السمعة العالمية " في مجال الصناعات الاستخراجية في العراق. واشار ان"مجلس اصحاب المصلحة في العراق والذي يتكون من 17 شخصية حكومية ومحلية بمطابقة التقارير الصادرة من الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط والشريك المحلي وهي ملزمة بدعوة الحكومة لنشر ماتكتسبه باعتبارها خطوة اساسية وضرورية لنظام اكثر قدرة على المسالة في ادراة الموارد الطبيعية في الدول الغنية وكيفية ادارتها والحفاظ عليها،لاسيما وان مبادرة الشفافية تدخل ضمن اطار معترف به دوليا على المستويين الدولي والمحلي. وبنفس العصيد اكد المدرب ، هيثم نوري ، في محاضرة التدريب على اهمية بيان دور وفاعلية المنظمات غير الحكومية في التعريف بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق وانشطتها، داعيا ممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلام الى اخذ دورها في مراقبة عمل الشفافية في مجلس اصحاب  المصلحة والتحالف العراقي العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية". ونوه نوري عن حصول العراق على العضوية الكاملة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في عام 2013 واطلاق تقارير العراق الثاني لمطابقة عائداته النفطية لسنة 2010  المصادف 3 نيسان مع التقارير الدولية التي اطلقها اصحاب الشان، متسائلا عن دور الاعلامفي هذه المبادرة ولماذ تقف محافظة البصرة بعدية عن صنع القرار النفطي سيما ، وانها تسهم بنسبة 85% من الميزانية في العراق ، متسائلا عن مدي جدية منظمات المجتمع المدني في المحافظة الى الضغط على اصحاب المصلحة للحصول على قرارات تحدم هذه المحافظة المنكوبة والتي يستخرج منها النفط منذا عام 1935 م _2013 ولم تشهد مشاريع عملاقة كجزء من رد الدين لما يتعرض لها البنى التحتية والبيئة من تدمير. فيما تطرق الخبير النفطي ، جبار الحلفي ، الى اهمية صدور التقرير الاول لمبادرة الشفافية في العراق للصناعات الاستخراجية بحد ذاته يعد مؤشرا جيدا في البلد وفي المنطقة وبمعايير الشفافية المتبعة في الصناعت الاستخراجية لان العراق اصدر اول تقرير له ، وهو من دول الاوبك واوابك ، سيما انه لاتوجد دولة تصدر بهذا الكم الهائل تصدر تقريرا عن عائداتها النفطية. واوضح الحلفي ان" محتويات التقرير قامت بتدقيقه شركة عالمية معتمدة في دول العالم جميعا والتي مقرها "اوسلو" باعتبارها شركة تدقيق عالمية ومن الشركات المعتمدة اثبتت ان العراق قد تقارير لايوجد فيها أي خرق مقارنة بالارقام التي قدمتها الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي عام 2009 وهي 34 شركة، سيما وان شركة سومو المسؤولة عن تصدير النفط العراقي قدمت تقاريرها ايضا وقامت شركة التدقيق بمقارنة الارقام بين الجهتين لكل شهر او شحنة تفاصيل فوجدت ان هناك فرقا بالمبلغ بمقدار 700$ فقط مقارنة باجمالي المبلغ "41" مليار دولار. وبنفس المنوال بين منسق الورش التدريبية ،عباس كاظم رباط، بالقول:نحن نعمل على مراقبة الدورات والورش التي تقيمها مبادرة الشفافية الاستخراجية للإعلاميين والصحفيين لغرض تعريفهم بمجلس اصحاب المصلحة ومبادرة الشفافية وكيفية رصد الفساد الاداري وتغطية نشاطات المبادرة في رصد الاداء الحكومة بمجال الصناعات الاستخراجية.

المصدر : جريدة البصرة الالكترونية